مجلس المناقصات يسند مشاريع تنموية بأكثر من 254 مليون ريال
مشروعا إنشاء الحوض الجاف بولاية الدقم
ومحطة كهرباء مرتفعات المطار اهم المشاريع المسندة
عقد مجلس المناقصات صباح امس اجتماعه الاول
لعام 2008م وقد بلغت جملة قيمة المناقصات التي أسندها المجلس خلال
اجتماعه مبلغا وقدره (403ر045ر254 ر.ع) مائتان وأربعة وخمسون مليوناً
وخمسة وأربعون ألفاً واربعمائة وثلاثة ريالات عمانية.
وأهم المناقصات التي وافق المجلس على إسنادها خلال هذا الاجتماع:
مشروع إنشاء الحوض الجاف بولاية الدقم بمبلغ وقدره (229ر168ر170
ر.ع) ومشروع إنشاء محطة كهرباء مرتفعات المطار جهد (220/132/33 ك.ف)
وخط النقل المرتبط بها بمبلغ وقدره (221ر758ر20ر.ع) ومشروع إنشاء
محطة كهرباء ساحل العذيبة جهد (132/11ك.ف) وخط النقل المرتبط بها
بمبلغ وقدره (328ر963ر16ر.ع) ومشروع إنشاء محطة لوى سعة (2×125م
ف أ) جهد (132/33 ك ف) وخط النقل جهد (132 ك ف) وادي الجزي ـ لوى
شناص بمبلغ وقدره (757ر315ر11 ر.ع) ومشروع انشاء طريق خصب ـ ليما
ـ دبا البيعة الجزء الاول (خصب الخالدية) بمبلغ وقدره (813ر323ر7
ر.ع) ومشروع استبدال أنابيب المبادلات الحرارية المائية في شركة
مصفاة صحار بمبلغ وقدره (500ر659ر3 ر.ع) ومشروع رفع كفاءة وصيانة
مركز الرسائل القصيرة (SMS) وزيادة فاعلية حلقة الارسال اللاسلكي
(RAN- O) بمبلغ وقدره (966ر615 ر.ع) وتوريد وتركيب وتشغيل معدات
طبية لـ (4) مراكز صحية جديدة في كل من ولاية بركاء ورأس الحد والدهاريز
وصلالة الغربية بمبلغ وقدره (179ر237 ر.ع). ومشروع تعديلات بجناح
الباطنية (نساء) بمستشفى النهضة بمبلغ وقدره (316ر307ر.ع) وصيانة
الأجهزة والمعدات بمستشفى النهضة بمحافظة مسقط بمبلغ وقدره (696ر442ر.ع)
وصيانة الأجهزة والمعدات بمستشفى خولة بمحافظة مسقط بمبلغ وقدره
(100ر847ر.ع) وصيانة الأجهزة والمعدات بالمستشفيات والوحدات الصحية
بمحافظة مسقط بمبلغ وقدره (032ر697ر.ع) ومشروع تقديم الخدمات الاستشارية
للتصميم والاشراف على مشروع ازدواجية طريق من دوار فرق إلى مرفع
فلج دارس بولاية نزوى بمبلغ وقدره (000ر405ر.ع) ومشروع إصلاح الجسر
على طريق حميضة بولاية محضة بمبلغ إجمالي وقدره 987ر398ر.ع) وتوريد
وتركيب أجهزة ومعدات لورشة الميكانيكا بالكلية التقنية العليا بمبلغ
وقدره (822ر717ر.ع) وتوريد وحدات قياس الغاز لمحطة غاز الرسيل بمبلغ
وقدره 000ر405 ر.ع).
كما قام المجلس خلال اجتماعه بالموافقة على إصدار عدد من الاوامر
التغييرية الخاصة بالمشاريع الجاري تنفيذها، وقد بحث المجلس في اجتماعه
هذا عددا من الموضوعات المتعلقة بالمشاريع التي وردت من الوزارات
والوحدات الحكومية المختلفة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
أعلى اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية بالغرفة
مسقط ـ العمانية: عقدت لجنة التنمية الاقتصادية
والعلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة عمان أمس اجتماعها الأول برئاسة
سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الغرفة بحضور الأعضاء من القطاعين
العام والخاص وأكد سعادة رئيس الغرفة أن اللجنة سوف تهتم خلال الفترة
القادمة بمناقشة مختلف القضايا والموضوعات الاقتصادية التي تعني
السلطنة وترتبط بالساحتين الإقليمية والدولية للتوصل إلى رؤية واضحة
تساعد على استنتاج التوصيات واتخاذ القرارات المفيدة .
وناقشت اللجنة اختيار مرتضى بن حسن على نائبا لرئيس اللجنة وما يتصل
باختصاصات ومهام اللجنة والمهام المقترحة لها ومنها دراسة البحوث
المقدمة من الجهاز الإداري وإقراره والإشراف على المواد والدراسات
والبحوث الاقتصادية عن اقتصاديات السلطنة ودراسة أفضل السبل المتاحة
للتطوير الاقتصادي فى السلطنة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تمثيل الغرفة فى المؤتمرات والاجتماعات
والندوات التي تعقد لمناقشة الأنشطة الاقتصادية فى كافة المجالات
التجارية أو الصناعية أو الزراعية وعقد المؤتمرات الاقتصادية داخل
السلطنة ودراسة النشرات الاقتصادية التي ترد إلى الغرفة واختيار
الأساليب والأنظمة المناسبة عن كيفية استغلال الموارد المتاحة بالسلطنة
منها والترويج لها بين الأعضاء لتطبيقها ببيان مزاياها من حيث الكم
والجودة والنوع.
أعلى مقبول سلطان خلال لقائه بلجنة التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية:
السوق الخليجية المشتركة لا تشمل كل الأنشطة
الاقتصادية والاستثمارية
والخدمية والاستثناءات "قائمة سلبية"
مشكلة الاتحاد الجمركي ما زالت قائمة ونتمنى
الانتهاء منها
خلال العام الجاري
87 بالمائة من عملية الصيد تتم عن طريق الصيد
التقليدي
وفتح الباب في هذا الجانب ليس في صالحنا
كتب ـ سليمان أمبوسعيدي:أكد معالي مقبول بن
علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة بأن متطلبات قيام السوق الخليجية
المشتركة متحققة فى جزء كبير منها فى دول الخليج بما فيها السلطنة
وان قيام السوق يعتمد على المبدأ الذى نصت عليه المادة الثالثة من
الاتفاقية الاقتصادية بان يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون
فى أي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطني الدولة دون تفريق
او تميز فى كافة المجالات الاقتصادية والخدمية مشيرا الى ان تطبيق
هذه القرارات عمليا لا يكون 100 % فكان واضحا بان تكون هناك بعض
الاستثناءات فليست كل الدول الاعضاء لديها الادوات القانونية اللازمة
لتطبيقها لذلك موضحا ان مزاولة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية
والخدمية لن يشمل جميع الانشطة في ظل وجود الاستثناءات ولذلك طلب
تكليف اللجان الوزارية باستكمال متطلبات السوق الخليجية ووضع الاليات
اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى وبعد ذلك التأكيد على قرار المجلس
بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة هذا الموضوع.
جاء ذلك في اللقاء الذي جمع معالى مقبول بن على بن سلطان وزير التجارة
والصناعة صباح امس بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس واعضاء لجنة
التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية بالغرفة وذلك فى اطار التنسيق
والتعاون المستمر بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة
عمان من جهة والقطاع الخاص العمانى من جهة اخرى.
وقد تم خلال اللقاء التطرق الى العديد من الموضوعات التجارية والاقتصادية
والاستثمارية وعلى وجه الخصوص السوق الخليجية المشتركة.
تكامل اقتصادي
وقال وزير التجارة والصناعة: ان التعاون الاقتصادي بين دول مجلس
التعاون بدأ من عام 1982 عندما اعلنت منطقة التجارة الحرة والتي
هي الآن تسمى باتفاقية التجارة الحرة حيث بدأت اتفاقيات التجارة
الحرة للتعاون بإعفاء السلع واتفاقية التجارة الحرة الخليجية بدأت
كاعفاء من الرسوم الجمركية للواردات من خارج دول المنطقة مشيرا الى
ان الهدف من الاتفاقية كان واضح وهو التكامل الاقتصادي والسوق الخليجية
المشتركة ولكن واجهتنا عدة صعوبات في اتفاقية التجارة الحرة وكانت
معوقات حول التبادل التجاري ولا زالت ولكن بصورة عامة الوضع عندنا
احسن بكثير من اكثر المجموعات التجارية العالمية بالنسبة للصادرات
او الواردات او التبادل التجاري موضحا بان نسبة التبادل التجاري
بين السلطنة ودول مجلس التعاون جيدة ونحن هنا نتكلم عن السلع غير
النفطية.
الاتحاد الجمركي
واشار مقبول الى ان 85 % من صادراتنا للدول العربية معظمها لدول
الخليج وهذا يعني ان اتفاقية التجارة الحرة كانت ناجحة موضحا اننا
انتقلنا بعد ذلك الى مرحلة ثانية من التكامل الاقتصادي وهي الاتحاد
الجمركي وكان اساسه توحيد الرسوم الجمركية امام العالم الخارجي فاي
سلعة تدخل لاي دولة من دول مجلس التعاون معدل الرسم الجمركي 5 %
وهذه طبقت في كل دول المنطقة ولكن الاتحاد الجمركي الصحيح هو ايضا
نقطة الدخول الواحدة بمعنى ان اي سلعة تدخل اي دولة خليجية تمر الى
الدول الاخرى كانها تدخل في نفس البلد دون فحص او تفتيش الا اذا
كانت لاسباب امنية او صحية وهذا لم يطبق بالكامل الى جانب الموضوع
الاكبر الذي لم يطبق وهو تحصيل الرسوم الجمركية في اي دولة وكيفية
توزيعها لباقي الدول مشيرا الى انه كان هناك اتفاق بان يكون توزيع
الايرادات حسب معادلة وهذه المعادلة تأخذ في عين الاعتبار واردات
الدولة وايضا الناتج المحلي الاجمالي لكل دولة وبعض الامور الاخرى
وتم احتساب المعادلة لكل دولة ولكن عند التطبيق اتضح بان هناك مشكلة
ولم نستطع ان نطبق ذلك ولجأنا لحل مؤقت وهو تطبيق تتبع السلع ولكن
تبقى المشكلة قائمة فمثلا اي تاجر اشترى سلعة من سوق دبي ليس عنده
اثبات بدفع الرسوم الجمركية لجبل علي مثلا فماذا يفعل هذا التاجر
والجمارك العمانية تأخذ رسوم جمركية لانه لا يوجد لديه اثبات فهذه
هي المشكلة في الاتحاد الجمركي ولا زالت قائمة ونحن نتمنى ان تنتهي
هذه الامور في 2008 ويبدأ موضوع توزيع الايرادات حسب ما كان متفق
او بمعادلة جديدة.
واوضح بانه تم تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال دراسة
آلية توزيع الحصيلة الجمركية وان تستعين بمن تراه بما في ذلك بيوت
الخبرة على ان تعمل اللجنة على انجاز تلك الدراسة والاتفاق على الاليات
المناسبة لذلك واستكمال بقية متطلبات الاتحاد الجمركي خلال العام
الحالي والى ان يتم استكمال هذه المتطلبات يستمر العمل بالاليات
الحالية للاتحاد الجمركي كتتبع السلع وغيرها لذلك ارتأينا ان ننتقل
للمرحلة التالية من التكامل الاقتصادي ومرحلة السوق الخليجية المشتركة
وهذا ما اعلن في الدوحة في ديسمبر الماضي.
واكد مقبول سلطان بان السوق الخليجية المشتركة تعتمد على المبدأ
الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن يعامل
مواطنوا دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في اي دولة من الدول
الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في كافة المجالات
الاقتصادية مبينا ان تطبيق هذه القرارات عمليا لا يكون 100 % فعلى
سبيل المثال في القرارات التي صدرت كان واضح بان تكون هناك بعض الاستثناءات
وعندما جاء موضوع السوق الخليجية المشتركة كان القرار كالتالي (اعتماد
مشروع اعلان السوق الخليجية المشتركة تستكمل الدول الاعضاء اصدار
الادوات القانونية اللازمة لتنفيذ ما صدر من قرارات بشأن السوق الخليجية
المشتركة) موضحا بانه ليست كل الدول الاعضاء لديها الادوات القانونية
اللازمة ولذلك طلب تكليف اللجان الوزارية باستكمال من متطلبات السوق
الخليجية ووضع الاليات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى وبعد ذلك
التأكيد على قرار المجلس بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي
بمتابعة هذا الموضوع ولكن هل سيتم السماح بتطبيق السوق الخليجية
في كافة المجالات الاقتصادية فعندما نأتي للمهن التي جاءت في البيان
الذي صدر بشأن السوق الخليجية المشتركة فقد ذكر وعلى وجه الخصوص
مزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ولكن الصحيح
هو ليس جميع الانشطة فهناك بعض الاستثناءات والقرار ايضا واضح بان
هناك بعض الاستثناءات.
وبين وزير التجارة بان من ضمن الاستثناءات الموجودة مثلا هي خدمات
الحج والعمرة وهي مسموحة لابناء الدول فقط الى جانب الوكالات التجارية
فنحن الغينا قانون الحصري بالنسبة للوكالات التجارية وسمحنا لاي
تاجر ان يستورد من اي مكان شاء واي سلعة شاء وليس عندنا حماية الوكيل
فهذه مثلا موجودة في بعض الدول لذلك استثنيت الوكالات التجارية من
هذا الموضوع بالاضافة الى استثناء انشاء المطابع ودور النشر وانشاء
الصحف والمجلات ونحن لدينا بعض الامور الاخرى غير المعلنة كصيد الاسماك
حيث يقتصر على الصياد العماني فقط اذا بصورة عامة هو مزاولة جميع
الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ولكن في الحقيقة هناك
قائمة سلبية وهي الاستثناءات.
واضاف معاليه انه من ضمن المجالات هي ايضا ممارسة المهن والحرف وتداول
وشراء الاسهم وتأسيس الشركات ونحن بالفعل اصدرنا قرارا بذلك وتم
تطبيقه في السلطنة وفي معظم الدول الخليجية ولكن ايضا هناك بعض الاستثناءات
اما فيما يتعلق بالعمل في القطاعات الحكومية والاهلية فقد طبق ولكن
تطبيقه لن يصل 100% وتدريجيا الامور ستكون افضل وانا اعتقد بانه
لن تكون هناك مشكلة في هذا الجانب والتأمين الاجتماعي والتقاعد طبق.
وبالنسبة لتملك العقار وتنقل رؤوس الاموال اكد معاليه بان هناك مشكلة
وهو حتى الان لم يطبق في كل دول المجلس ونحن في السلطنة عندنا مرسوم
صدر في عام 2004 والمرسوم كان واضح فطبعا كانت هناك بعض الشروط وهذا
في كل دولة فنحن بالنسبة للتملك لا نسمح به في بعض الاماكن الحدودية
والجبال والجزر وبعض المناطق السكنية الخاصة ولكن بصورة عامة فهو
مسموح والاستثناء الاخر هو عندما يشتري اي مستثمر خليجي ارض معينة
لا يسمح له ببيعها الا بعد مرور 4 سنوات وكذلك بالنسبة للشركات او
الاشخاص الاعتباريين غير مسموح لهم التملك حتى الآن ولكن هذا مطبق
حتى على العمانيين مشيرا الى ان هناك دراسة تجرى حاليا لتعديل هذا
القانون موضحا معاليه بان الوضع افضل بكثير بالنسبة لتملك العقار
والافراد الخليجيين يملكون الان في السلطنة عقارات واراضي وفيما
يخص تنقل رؤوس الاموال لا توجد هناك اي مشكلة في السلطنة والمعاملة
الضريبية في السلطنة نعامل بها اي اجنبي نفس معاملة العمانيين ودول
نفس المعاملة لشركات دول المجلس والحد الاقصى 12% كضريبة الدخل وطبعا
هناك ضريبة اخرى للاجانب بالنسبة للفروع وهناك دراسة كذلك بالنسبة
لهذا الموضوع اما الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية
اعلن في كل الدول ولكن لا يطبق 100 % والتنقل والاقامة اسهل بكثير
من السابق.
واوضح معاليه بان المواطنة الخليجية والتنقل وكل هذه الامور بصورة
عامة معظمها مطبقة وكثير منها كانت مطبقة حتى قبل اعلان السوق الخليجية
المشتركة لانه كان هناك تدرج في هذه الامور مشيرا الى انه لا توجد
هناك الية معينة في تنفيذ قرارات السوق الخليجية المشتركة ولذلك
كان قرار السوق المشتركة كان واضحا وانه على الدول الاعضاء استكمال
اصدار الادوات القانونية اللازمة لتنفيذ ما صدر من قرارات بشأن السوق
الخليجية مبينا انه عندما ناقشنا الموضوع في الدوحة كان معروف بان
هناك دولا عديدة لم تصدر حتى الآن القرارات التنفيذية لقرار المجلس
الاعلى لدول مجلس التعاون حيث ان معظم الامور طبقت الآن وصدرت بها
قرارات ولكن هناك بعض الامور لم تصدر بها اي قرارات واما بالنسبة
للسلطنة 80 بالمائة من القرارات صدرت وطبقت.
صيد الاسماك
وفي مداخلة لموضوع صيد الاسماك وعدم السماح لمزاولتها الا للصياد
العماني اوضح معاليه باننا في السلطنة نصيد في حدود 140 الف طن سنويا
و87 بالمائة من هذا الصيد تتم عن طريق الصيد التقليدي في القوارب
الصغيرة لذلك ستكون لدينا مشكلة اذا فتحنا الباب للاخرين في صيد
الاسماك اما فيما يتعلق بالصيد في المياه العميقة فمسموح به من خلال
اتفاق الشركات العمانية مع الشركات الاجنبية.
وفيما يتعلق بالاسهم فنظريا حسب القانون يسمح 100 بالمائة مشيرا
الى ان الاستثمار الاجنبي في الاسهم وصل حاليا في حدود 27 بالمائة
وليس لدينا مشكلة ان يصل لـ 80 بالمائة ولكننا لا نعتقد بان يصل
لهذا الحد ولكن حسب القانون فهو مسموح للكل وبالنسبة لتملك الاراضي
فالقرار حاليا يدرس على اساس يفتح ولكن المشكلة هي موضوع المضاربة
التي ستكون في الاراضي اذا فتحنا مرة واحدة للبيع والشراء حيث ان
فترة الاربع سنوات هي للاراضي فقط وليست للعقار.
وفيما يخص موضوع الشراء الجماعي بين دول المجلس اشار معاليه الى
ان هذا الموضوع طبق بالنسبة للادوية فكثير من الادوية تأتي عن طريق
الشراء الجماعي ولكن من الصعب تطبيق ذلك بالنسبة للارز والقمح وبعض
الامور الاخرى لانه لا يمكن تغيير دور التاجر فالتاجر يبقى تاجر
ولا تريد منافسة التاجر ومهما عملت الحكومة فهي لن تستطيع منافسة
التاجر الا اذا كان عن طريق الدعم ومع ذلك نوقش هذا الموضوع وهناك
لجنة تناقش موضوع الشراء الجماعي وانا لا اعتقد بان ينجح هذا الموضوع
حيث اننا قمنا بتطبيقه من قبل ففي الثمانينيات تم شراء الارز البسمتي
بشكل جماعي من باكستان ولكن اتضح بان هناك مشاكل كثيرة واتضح ايضا
ان الكثير من التجار كانوا يأتون بنفس المنتج بسعر اقل فتم الاتفاق
بالغاء هذا القرار وهو حاليا يدرس مرة اخرى ولكن لا اعتقد انه سينجح.
أعلى اليوم... افتتاح فعاليات مؤتمر صناديق الاستثمار المتداولة
وتدشين مؤشري سوق مسقط لقياس أداء الشركات المدرجة والأكثر نشاطا
مدير عام السوق:
المؤشرات الجديدة تبرز السوق على الخارطة العالمية
وتساهم في دعوة المستثمر الخارجي للاستثمار بالسوق
المدير العالمي لمؤشرات داو جونز الإسلامية:
سوق مسقط من أكثر الأسواق نشاطا بالمنطقة ووصل
ارتفاعه في العام الماضي 62%
كتب ـ سعيد النبهاني:تفتتح اليوم تحت رعاية
معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة
الهيئة العامة لسوق المال فعاليات مؤتمر صناديق الاستثمار المتداولة
الذي تنظمه سوق مسقط للاوراق المالية بالتعاون مع مؤسسة داو جونز
العالمية بمنتجع شنجريلا بر الجصة لمدة يومين.
وعقد سوق مسقط للاوراق المالية امس مؤتمرا صحفيا تم خلاله التعرف
على برنامج وفعاليات المؤتمر وأوراق العمل التي سيقدمها نخبة من
الخبراء والمحللين والباحثين في هذا المجال كما اعلن الدكتور رشدي
صديقي المدير العالمي لمؤشرات داو جونز الاسلامية عن تدشين مؤشري
سوق مسقط للاوراق المالية لقياس اداء الشركات المدرجة والشركات الاكثر
نشاطا وذلك اليوم الاثنين موضحا ان المؤسسة ستقوم باحتساب ونشر المؤشرين
وفق المعايير والاليات المعتمدة لديها فيما ستقوم السوق بتزويد مؤسسة
داو جونز بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات المدرجة مباشرة
وتقوم باحتساب هذه المؤشرات بشكل تاريخي متطرقا الى ان سوق مسقط
يعتبر من اكثر الاسواق نشاطا بالمنطقة والذي وصل ارتفاعه في العام
الماضي 62% مشيرا الى ان اطلاق هذه المؤشرات سوف يكون بداية لتعاون
اكثر مع مؤسسات وصناديق استثمارية داخاليا وخارجيا متطرقا الى ان
المؤشر يشمل 66 شركة منوها الى ان داو جونز قام بالتعامل مع سوق
البحرين ومركز دبي المالي العالمي ويتطلع الى مزيد من التعاون مع
بعض الدول الاخرى بالمنطقة.
وقال احمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للاوراق المالية ان
المؤشرين يساهمان في خلق وتبني وغرس بذور واليات جديدة بسوق مسقط
بهدف بناء صناديق استثمارية متداولة واضافة البعد الدولي والسمعة
العالمية وابراز السوق على الخارطة العالمية كما سيساهم في دعوة
المستثمر من خارج السلطنة للاستثمار بالسوق.
واضاف صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العادية يتشابهان
في كونهما اوعية استثمارية من شأنهما توسيع قاعدة ومنافذ الاستثمار
في سوق المال ويهدفان بالدرجة الاولى الى توزيع وتنويع ما تحتويه
من ادوات استثمارية سواء كانت قائمة المحتويات غير ان صناديق الاستثمار
المتداولة تتشكل من الاسهم التابعة لعينة مؤشر السوق او مؤشر احدى
قطاعاته وبنفس اوزانها ويتم ادارة هذه الصناديق كشركة هدفها تحقيق
العائدات ذاتها التي توازي مؤشر السوق او القطاع كما ان صناديق الاستثمار
ورغم عمرها القصير في الخارطة الاستثمارية العالمية فانها تعد حاليا
من الادوات الاستثمارية الناجحة في دول اوروبا والولايات المتحدة
وبعض الدول الاسيوية لما تمتاز من تنويع في التشكيلات الاستثمارية.
أعلى العين .. الثالثة
هل من .. مجيب ؟!!
هذا التساؤل اختتم به زميلنا الصحفي سليمان
امبوسعيدي مقاله الاسبوع الماضي، (أسئلة تبحث عن اجابة) ونعتقد ان
التساؤل، هل من مجيب،، لم يعد مطروحا على آليات العمل الاعتيادية
بعد اللاءات الخمس المشهورة وتباينها الصارخ مع الموقف الاجتماعي
من معالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن موجة الغلاء الكاسحة (راجع
المقال السابق) فمسار التساؤل قد أصبح الان يتجه رأسيا وليس أفقيا
وهو يحمل معه هم وهاجس وقلق مجتمعنا من انتهاء عصر الغذاء الرخيص
وتحول لقمة العيش الى هدف مستهدف للربح الوفير، وهناك مؤشرات كثيرة
تشير الى اننا مقبلون على فصل جديد ومثير من فصول موجه الغلاء المتصاعدة
بدأت مؤخرا مثلا بارتفاع اللحوم المحلية والمستوردة والاسماك وبعض
انواع الخبز والخدمات ووقفت أمس الاول عند وصول اشعارات الى المنازل
برفع قريب لسعر الحليب، والقائمة طويلة.
فهل هناك أسباب موضوعية وراء هذه الموجة الجديدة وتلك المتوقعة ؟
ام انها تأتي كرد فعل على اللاءات الخمس ؟ نطرح هذا التساؤل الأخير
بالذات ضمن الأسباب المحتملة بعد ان وصلت رسالة عدم المساس بقدسية
الحرية الاقتصادية الى تجارنا من خلال بعض اللاءات مثل (لا) لتحديد
سقف للأسعار (لا) لايجاد وسائل لمراقبة الأسعار، واعطتهم تطمينات
قوية بعدم التدخل وألغت بذلك رسالة التهديد السابقة عندما قال مسؤول
حكومي رفيع العام الماضي ان هناك قوانين رادعة ستطبق في حالة عدم
انخفاض الاسعار، ورغم ذلك، فلا الاسعار انخفضت ولا القوانين طبقت
!! من هنا كان ينبغي التوقع ان تساهم مثل هذه التصريحات في رفع الاسعار
استغلالا لسياسة عدم التدخل رغم انهم أي التجار دون حسيب او رقيب
منذ العام الماضي، فكيف نتوقع ان يكون الوضع بعد هاتين اللاءتين
خلال المرحلة المقبلة ؟ ومن هنا ايضا، يكون تساؤل، هل من مجيب ؟
قد وجد نفسه بعد صدور اللاءات يغير من مساره الأفقي نحو الاتجاه
الرأسي تطلعا لحسم موقفين يقفان على طرفي نقيض تماما وهما، موقف
بعض المؤسسات الرسمية المتمثل في اللاءات الخمس وموقف المجتمع المناقض
لها، والتساؤل الذي يطرح نفسه هو، ماذا تركت للاءات الخمس اللجنة
الوزارية من حلول لمعالجة الاثار الاجتماعية لموجة الغلاء ؟ يحضرني
الان ثلاثة سيناريوهات الاول لن يكون عليه خلاف ويتجلى في رفع مرتبات
المتقاعدين التي تجمدت منذ عقود لكن نتمنى ان يكون الرفع ملموسا
ويحدث نقلة نوعية في حياة هذه الشريحة المنسية، والاثنان الاخران
يكمنان في الغاء الرسوم الجمركية على الواردات او دعم حجم الزيادة
الجديدة التي تطرأ على الاسعار منذ العام الجديد، وفي كلتا هاتين
الحالتين، فان المستفيد سيكون دائما هم التجار، وبذلك نكون قد قدمنا
لهم المكافأة المثالية على استغلالهم لزيادة المرتبات بنسبة (15%)
ومتاجرتهم بالحالة التي تمر بها البلاد، ولا نعتقد ان مثل هذه الخيارات
سوف تحل اصل المشكلة الا وهى ضعف المرتبات العامة، لان هدفها سيكون
بقاء الاسعار مرتفعة في المستوى الذي وصلت اليه العام الماضي حيث
وصلت الزيادة لبعض المواد الغذائية اكثر من (67%) وما يستجد من زيادات
جديدة عليها سوف تدعمه خرينة الدولة وتقدمه في طبق من ذهب للتجار،
وهذا معناه اعتراف بالواقع وليس تغييرا له من اجل ايجاد التوازن
لا نقول الطبيعي وانما المقبول بين مجموع المصالح في البلاد وفق
فلسفة العمل الوطني الشهيرة لا ضرر ولا ضرار.
ونحن عندما نتبنى تساؤل،، هل من مجيب،، لاننا نرى في ماهيته وتوقيته
الزمني تتمة لسلسلة مقالات متتالية عن تأثير الغلاء على منظومتنا
الاجتماعية في حاضرها ومستقبلها، وهى منظومة رسختها نهضتنا المباركة
على أسس إنسانية في المقام الاول مما آستوعبت المواطن في نطاق ترابه
الوطني وإعادة ذاتيته الفردية والجماعية في محيطه الجغرافي الاقليمي،
وقد يقول قائل، ان كان يتوجب علينا الانتظار حتى صدور مرئيات اللجنة
الوزارية واتضاح الموقف النهائي من قضايا رفع المرتبات بما فيها
مرتبات المتقاعدين وقانون جديد للتقاعد، هذا الرأي يمكن الاعتداد
به لو لم تصدر اللاءات الخمس من مصادر رسمية رفيعة ومؤثرة في اللجنة
الوزارية مما تشكل اللاءات بالتالي موقفا رسميا قد يراه البعض أوليا
وآخرين نهائيا، وهذا يعطينا هامشا للنقاش الايجابي في مرحلة اقتصادية
معقدة جدا لن تقبل منا سوى الصراحة والشفافية في تناول قضايا هذه
المرحلة من اجل الحق في الحياة والحق في العيش الكريم وهما حقان
من الحقوق الأساسية للانسان وينص عليهما النظام الأساسي للدولة رغم
ان البعض يريدنا ان نكون في حالة غيبوبة عن قضايا مجتمعنا المصيرية.
ومن خلال قراءتنا لتاريخ بلادنا قديما وحديثا، نرى ان المعادلة الاجتماعية
تبدو لنا في اللاءات الخمس غائبة او مغيبة وذلك لطغيان البعد الاقتصادي
على غيرها من الابعاد الاخرى المهمة كالبعدين الاجتماعي والجيوبولتيكي
وهما اللذين دفعانا الى النظر اليهما بشيء من الحساسية الجغرافية
والاجتماعية لضرورات الاستيعاب نفسها ولاهمية الاستمرار في تحقيق
الانسجام مع الاخرين في اطار محيطنا الخليجي الذي كل ما يحدث فيه
من تطورات ومتغيرات سوف يؤثر فينا سلبا او ايجابا وربما يكون العكس
صحيحا ايضا، لذلك نرى اختصارا لهذه المسألة المهمة ان (1+1) ينبغي
ان لا ننظر اليه كنتيجة حسابية مجردة على انه يساوي اثنين فقط انما
ينبغي ان يساوي في بلادنا كذلك استقرارا اجتماعيا !!.
تاريخ التسجيل:
عدد المساهمات
نقاط
العمر
موضوع: الاقتصاد 
الإثنين 09 أغسطس 2010, 5:55 am
رقم العضويه
الدردشة|منتديات باقة ورد