هل تبدأ حروب المياه من حوض النيل؟

في عام 1929 أبرمت الحكومة البريطانية -بصفتها
الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا)
اتفاقًا مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من
مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول
مشروعات جديدة على النهر وروافده، وتبع هذا اتفاقية مصرية سودانية عام 1959
تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار
متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.

ومنذ استقلال دول حوض النيل وهناك مطالبات
متزايدة من جانب حكوماتها بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى
أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك
حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ حتى
إن دولة مثل تنزانيا أعلنت منذ استقلالها أنها ترفض هذه الاتفاقية من
الأصل، ولا تعترف بها، بيد أن الرد المصري كان دومًا يطالب باحترام
الاتفاقات التاريخية المبرمة كي لا تتحول القارة الأفريقية إلى فوضى.

وقد ظلت دول منابع النيل (خاصة تنزانيا
وكينيا وأثيوبيا) تطالب دومًا بتعديل الاتفاقية، وتهدد بتنفيذ مشروعات سدود
وقناطر على نهر النيل تقلل من كميات المياه التي ترد إلى مصر، بيد أن هذه
التهديدات لم ينفذ أغلبها، وقابلتها القاهرة بمحاولات تهدئة وتعاون فني
واقتصادي وأحيانًا تقديم مساعدات لهذه الدول خصوصًا أوغندا.

ويبدو أن ثبات كميات المياه وتزايد سكان دول
حوض النيل، وزيادة المشاريع الزراعية، إضافة إلى تدخل جهات أجنبية بالتحريض
(إسرائيل وأمريكا)، يدفع تدريجيًّا باتجاه كارثة مستقبلية في المنطقة؛ لأن
دول مصب النيل (خصوصًا مصر التي تعتمد على النيل بنسبة 95% لتوفير المياه)
تعتبر مياه النيل مصدر حياتها وترفض تغيير الاتفاقات القديمة بل وتطالب
بزيادة حصتها من المياه، وبالمقابل تعتبر دول المنبع أن هذه المياه ملكًا
لها، ولها الحق بالتالي ليس فقط في حجزها في سدود، ولكن في بيعها أيضًا
لمصر والسودان!!

صحيح أن مصر اتبعت إستراتيجية التعاون
والتهدئة مع دول الحوض والسعي لمساندة هذه الدول في زيادة مواردها المائية
وتنمية مشروعاتها الزراعية (بدون تأثير على حصة مصر)، كما حدث مع أوغندا
بمساعدتها عام 1949 في إنشاء قناطر شلالات أوين لتوليد الكهرباء من بحيرة
فكتوريا ثم تعليتها عام 1991، بيد أن تصاعد التهديدات من جانب كينيا
وتنزانيا وأثيوبيا بتنفيذ مشاريع مستقلة على مجرى النيل، وبدء بعضها ذلك
بالفعل أعاد فتح الملف مرة أخرى وسط مخاوف من أن تبدأ حروب المياه من حوض
النيل.

المشاريع المستقلة تشعل حوض النيل

فقد عادت المناوشات بين دول حوض النيل (عشر
دول) للظهور مرة أخرى خاصة بين مصر وتنزانيا في أعقاب صدور تصريحات لوزير
الثروة المائية التنزاني في فبراير 2004 قال فيها: إن بلاده ترغب في
تزويدها بمياه بحيرة فيكتوريا عبر أنابيب تمتد بحوالي 170 كيلومترًا
لتوصيلها إلى حوالي 24 قرية وأجزاء واسعة في الشمال الغربي لبلاده تتعرض
-كما قال- لأزمة المياه والجفاف؛ الأمر المتوقع أن ترفضه مصر والسودان
باعتبارهما من دول المصب لنهر النيل؛ لأنه سيؤثر على حصتهما من المياه.

وزاد الوزير التنزاني الأزمة اشتعالاً بقوله:
إن الاتفاقيات المائية المبرمة في عهد الاستعمار (يقصد اتفاق 1929 بين مصر
وبريطانيا لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فكتوريا) التي تعطي الحق لمصر أن
توافق أو لا توافق على أي مشروع يقترحه أي طرف من أطراف دول حوض النيل
للاستفادة من المياه "لا تلزم بلاده"!! وإنها لن تلتزم بهذا الاتفاق وستمضي
قدمًا في إنشاء مشاريعها دون استشارة مصر، مشيرًا إلى أن المشروع سيبدأ
مارس 2004 لينتهي العمل فيه عام 2005 بتكاليف 7807 ملايين دولار!

وقد لوحظ أنه أعقب تصريحات الوزير التنزاني
حالة من القلق المصري، وترأس الرئيس المصري مبارك اجتماعًا وزاريًّا ضم
وزراء الدفاع والإعلام والخارجية والموارد المائية والداخلية تناول مشروعات
التعاون بين دول حوض النيل عمومًا: (كينيا وتنزانيا ومصر وأوغندا والسودان
وبورندي ورواندا والكونغو وأثيوبيا وأريتريا).

ولكن ظل التعامل المصري مع ذلك هادئًا، حيث
تمت الموافقة خلال هذا الاجتماع على مذكرة وزير الموارد المائية المصري حول
تقديم كل العون والتنسيق مع دول حوض النيل سواء داخل المبادرة أو خارجها
في مجال التدريب أو تبادل الخبراء والمساعدة في إيجاد التمويل اللازم
للمشروعات التي تعود بالفائدة على دول الحوض، وذلك "في إطار احترام حقوق
حصص المياه التي حددتها الاتفاقيات القائمة"، كما تقرر أن يقوم وزير المواد
المائية المصري محمود أبو زيد في مارس 2004 بجولة في أوغندا وكينيا
وبوروندي.

وتعود الأزمة المائية بين مصر ودول الحوض إلى
تاريخ إعلان استقلال "تنجانيقا"، ثم وحدتها مع "زنزبار" في دولة تنزانيا
عام 1964، حيث أصدر الرئيس التنزاني في ذلك الوقت "نيريري" إعلانًا باسم
"مبدأ نيريري" يقول بعدم الاعتراف بالاتفاقيات التي عقدتها الدولة
الاستعمارية قبل إعلان الاستقلال ومن بينها اتفاقية 1929.

وقد انضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا
وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم وقعت تنزانيا مع
رواندا وبوروندي اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977 التي تتضمن بدورها عدم
الاعتراف باتفاقات 1929، بل وطلبت حكومة السودان بعد إعلان الاستقلال أيضًا
من مصر إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929.

كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929
واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام
الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، بل وسعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف
فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول
النيلية الأخرى"، كما قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" -أحد
روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على
حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات
أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.

أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ
استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية،
مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز
المياه في داخل حدودها.

ويقول الكينيون: إن بحيرة فيكتوريا هي أكبر
مصدر للمياه العذبة في العالم، إلا أن كينيا لا تستطيع أن تستخدمها حتى
لأغراض الزراعة بسبب بنود معاهدة حوض النيل، ويلقون باللوم على المعاهدة في
أن 67% من الأراضي الزراعية الكينية غير قابلة للزراعة، على الرغم من أن
الزراعة هي الدعامة الأساسية للاقتصاد الكيني؛ حيث تساهم فيه بنسبة 80%.

وقد صعّدت كينيا الأمر في 11-12-2003 بإعلان
نيتها الانسحاب من معاهدة حوض النيل التي أبرمت أو وقع عليها عام 1929،
ومرّر البرلمان الكيني بيانًا يطلب من الحكومة إعادة التفاوض على معاهدة
حوض النيل؛ الأمر الذي علق عليه وزير الري والموارد المائية المصري محمود
أبو زيد خلال اجتماعات مؤتمر وزراء الري الأفارقة في أثيوبيا في ديسمبر
2003 بوصفه بأنه "عمل خطير جدًّا من جانب طرف واحد.. إنه يرقى إلى إعلان
حرب.. وبالقطع فإن خبراءنا القانونيين سيدرسون الرد المصري على ذلك".

وتساءل: "كيف يتسنى لكينيا أن تستفيد من وراء
الانسحاب من المعاهدة؟ إن هذا التصرف سيضر ضررًا بليغًا بالتعاون، وإذا
نظرت إلى هذا الأمر من وجهة قانونية فستعرف أنه عمل غير صائب". واستبعد أبو
زيد مع ذلك نشوب حرب في حوض النيل بسبب المياه، معتبرًا أن ذلك أمر غير
وارد على الإطلاق.

حلول مصرية للأزمة

وقد ردت مصر على كل ذلك بإعلان أن ما سبق من
اتفاقيات (أثناء الاستعمار) يظل ساريًا طبقًا لمبدأ التوارث الدولي (وهو ما
أقرته أيضًا منظمة الوحدة الأفريقية) إلى أن تحل اتفاقيات تفاوضية جديدة
محل الاتفاقيات القديمة، وأن تكون هذه الاتفاقيات برضاء جميع الأطراف
المعنية، وسعت لإنشاء آلية لفض المنازعات بين دول الحوض منعًا لتفاقم
المشاكل.

كما طرحت مصر على لسان الدكتور محمود أبو زيد
وزير الموارد المائية والري -في الدورة الجديدة لوزراء مياه دول حوض النيل
التي تعقد في نيروبي منتصف مارس 2004- فكرة استفادة دول الحوض بجزء من
الفواقد المائية للتساقط المطري على حوض النيل، وإنشاء صندوق لتمويل
المشروعات يلحق بالبنك الأفريقي للتنمية بصورة مؤقتة، وعقد اجتماع للجنة
التفاوض المشتركة حول الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة آلية حوض النيل،
وشددت رغم ذلك على التمسك بمبدأ الحقوق التاريخية لاستخدامات مصر لمياه
النيل.

أيضًا من المتوقع أن تناقش قمة الاتحاد
الأفريقي في سرت بليبيا (مارس 2004) بحضور رؤساء دول حوض النيل مشكلة
المياه عمومًا في القارة السوداء، وأن تؤكد مصر على أن مسألة مياه النيل من
الأمور "الإستراتيجية" بالنسبة لها، على اعتبار أن مصر بحاجة اليوم إلى 73
مليار متر مكعب من المياه لمشاريعها الزراعية التي تغطي 4% فقط من مساحة
البلاد، ويقول خبراؤها إن هناك مع ذلك عجزا في المياه تعاني منه مصر بنحو
24 مليار متر مكعب.

كذلك سعت القاهرة لتلطيف الأجواء ونفي ما
يثار عن بيع دول المنبع المياه لدول المصب، ومنها تصريح لوزير الري المصري
محمود أبو زيد لصحيفة الأهرام المصرية الرسمية 15 فبراير 2004 أكد فيه -عقب
عودته من اجتماعات خبراء ووزراء المياه والزراعة في أفريقيا- أن وزراء
المياه في أوغندا وتنزانيا وكينيا أكدوا له أن ما يثار عن بيع المياه لمصر
لا يعبر عن المواقف الرسمية للحكومات الأفريقية، ولا يتعدى كونه تصريحات
صحفية لا تعبر بالمرة عن المواقف الرسمية وآراء الحكومات التي تلتزم بها.

ونقل الوزير المصري عن وزراء حوض النيل أن
حكوماتهم جادة في دعم مبادرة آلية حوض النيل والرؤية الشاملة ومشروعات
الأحواض الفرعية للنيل مع دعمها أعمال لجنة التفاوض التي بدأت اجتماعاتها
في يناير 2004 بأديس أبابا.

وكانت دول الحوض قد اتفقت في اجتماعها
الوزاري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا سبتمبر 2003 على "آلية جديدة لحل
نزاعات دول حوض النيل" والاتفاق على حل أي نزاع مائي بين دول الحوض بالطرق
الودية دون اللجوء إلى استعمال القوة، بحيث تساهم الصناديق الدولية والدول
المانحة والغنية في تمويل هذه المشروعات لصالح شعوب دول الحوض.

كما اتفقوا على ضرورة عقد اجتماعات وطنية بكل
دولة من دول الحوض للتعريف بأهمية مبادرة آلية "نهر النيل الجديدة"؛ وذلك
لدرء أي محاولات للوقيعة بين شعوب وحكومات دول الحوض، وقرروا البدء في
تنفيذ أول المشروعات المشتركة طبقًا للآلية الجديدة في بداية شهر أكتوبر
المقبل، والممولة من الجهات الدولية المانحة بمبلغ 25 مليون دولار بهدف
اقتسام مياه النيل.

وهذه المبادرة (مبادرة حوض النيل) التي تهدف
إلى بناء الثقة بين دول النيل تتصل بمشروعات ذات منافع مشتركة، وتشمل بناء
خزانات ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى تطوير الإدارة المبكرة
للفيضانات والجفاف وأعمال الوقاية مثل مشروعات مكافحة التصحر والجفاف
والمساقط لتوليد الطاقة الكهربائية في مواضع الخزانات المختلفة في أثيوبيا.

والحقيقة أن محاولات إبرام اتفاقات تعاون بين
دول الحوض جرى تنشيطها في أعقاب إعداد التجمع البرلماني لجماعة دول شرق
أفريقيا (كينيا وأوغندا وتنزانيا) تقريرًا في أغسطس 2003 حول اتفاقية ماء
النيل عام 1929 بين مصر وبريطانيا انتهى للمطالبة بمراجعة نصوص الاتفاقية
مع اقتراح بيع مياه البحيرات العظمى لمصر والسودان؛ وهو ما أثار أزمة كبيرة
وبوادر حرب مياه في المنطقة.

وخلال شهر ديسمبر 2003 وفي مناسبة انعقاد
مؤتمر وزراء مياه عموم أفريقيا، ثم المؤتمر الوزاري لدول حوض النيل العشر
تفجر النقاش حول الموضوع في الصحافة المصرية، وقد ألقى الوزير المصري محمود
أبو زيد محاضرة حول "السياسات المائية في دول حوض النيل" نشرتها صحف
القاهرة في يناير 2004 تتضمن جوانب قانونية خاصة بمبدأ التوارث الدولي
وجوانب سياسية وتنظيمية خاصة بالسياسة المصرية التي تتخذ أسلوب التعاون
بدلاً من المواجهة؛ وهو ما أدى إلى النجاح في تجاوز أزمة نشبت في ذلك الوقت
بين مصر وكينيا، أعقبها بدء طرح آلية التعاون وفض المنازعات.

ويوازي التحركات المصرية لتبريد أزمة المياه
المشتعلة محاولات حثيثة لزيادة موارد مصر من مياه النيل، خصوصًا مع ترقب
إبرام اتفاق تسوية سلمية للنزاع في جنوب السودان سوف يسهم في إحياء مشروع
قناة جونجلي وتجفيف مستنقعات الجنوب لتحصل مصر والسودان على حوالي 8 - 10
مليارات متر مكعب إضافية من مياه النيل.

حيث بدأت أعمال حفر هذه القناة (بطول 360كم)
عام 1978 وتوقفت عام 1984، أي بعد عام من اندلاع الحرب في الجنوب السوداني؛
بسبب غارة قام بها المتمردون على موقع العمل في هذا المشروع.

القضية بالتالي خطيرة رغم محاولات التخفيف
منها، وربما تكون مبادرة حوض وآلية فض المنازعات المطروحة بين دول الحوض،
إضافة إلى المبادرات المصرية بالتعاون مع دول منابع النيل كلها مسكنات
ومهدئات للأزمة، ولكن المشكلة أن احتياجات كل دولة من المياه لمشاريع
الزراعة تزداد، والتحريض الدولي أيضًا يزداد بسبب مطامع تاريخية صهيونية في
المياه وثأر غربي تاريخي مع مصر، ومحاولات لاستغلال هذا الملف في الضغط
عليها.

أما أخطر ما في الحلول المطروحة لحل مشكلة
المياه في حوض النيل فهو أنها في الأساس مبادرات أوربية ودولية وليست نابعة
من دول المنطقة؛ وهو ما يفتح الباب أمام التدخلات الدولية في المنطقة؛
ولهذا يبدو التحدي الأول أمام مصر والسودان لحل هذه المشكلة هو تقوية أواصر
التعاون المباشر مع دول النيل والدخول في مشاريع تنمية مشتركة لدول الحوض.

شكرا على هذا الموضوع
بجد فهمنا معلومات أكترعن هذه المشكله

البلد بقت كلهآ أزمآت

مرة عيش ومرة غآز ومرة كهربآ ومآية كمآن

:

:

دي قضية أمن قومي فعلآ

والمفروض يبقى فيه تحرك أقوى وأعقل من كده

من القيآدآت اللي عندنآ

ولآزم الوعي يكون موجود وكل حآجة يتم درسهآ بـ تمعن

:

:

لأن مؤكد للجميع إن ورآ العملية دي كلهآ

أيآد خفية خآرجية معروفة

وطبعآ ده مش في مصلحة أي دولة من بتوع حوض النيل

اشكرك اخى مختار بجد مجهود رائع

الموضوع اكبر بكتير من كده

الموضوع عبارة عن سياسة كبيرة في الدولة والعالم كلة بس احنا
مش حسين بالموضوع ده
مشكوووووووووووور